آنچه پیشرو دارید، روایت طهماسب مظاهری از یک سال حضورش در بانک مرکزی است که در کتاب «لحظهای از تاریخ» منتشر شده است. عنوان کتاب از اندیشههای «غلامحسین ابراهیمیدینانی» فیلسوف سرشناس گرفته شده که رئیسکل پیشین بانک مرکزی ایران به اندیشه او علاقه زیادی دارد. این کتاب در دو جلد تهیه شده است. جلد اول در ۴۹۶ صفحه به شرح حال و خاطرات و رویدادهایی اختصاص دارد که مظاهری در بطن آنها قرار داشته است اما در جلد دوم برخی اسناد، احکام و عکسهای مرتبط با کار آقای مظاهری ضمیمه شده است. کتاب «لحظهای از تاریخ» به واسطه انتشار برخی اتفاقها و رمزگشایی از برخی رویدادهای اقتصاد ایران کتاب مهمی است. این گزارش قرار است به چند اتفاق خیلی مهم در زمان حضور طهماسب مظاهری در بانک مرکزی اشاره داشته باشد، اتفاقات و رویدادهای دیگری که در کتاب به آنها اشاره شده، اگرچه مهم و قابل توجهاند اما خاطرات طهماسب مظاهری از یک سال حضور در بانک مرکزی در نوع خود بسیار مهم و خواندنی است. در بخشی از این کتاب آمده است:
پولشویی بزرگ
یکی از مهمترین مسائلی که طهماسب مظاهری در کتاب «لحظهای از تاریخ» آن را فاش کرده، ماجرای یک «پولشویی بزرگ» است. مظاهری میگوید: «روزی در پایان جلسه کمیسیون اقتصاد، آقای احمدینژاد مرا صدا زد و گفت: چند نفری هستند که میخواهند مقدار قابل توجهی ارز وارد کشور کنند، اما هرجا که رفتهاند کارشان را راه نینداختهاند. گفتهام که با شما تماس بگیرند. با آنها جلسهای بگذارید و ببینید که چه امکاناتی دارند، چه درخواستی دارند و چه کاری میتوانند انجام دهند.» غروب همان روز، دو نفر با دفتر طهماسب مظاهری تماس میگیرند و فردای آن روز به بانک مرکزی میروند. مظاهری میگوید: «یکی از آنها ظاهری بسیار شیک و اتوکشیده و با کراوات زیبایی جلوه میکرد، و دیگری با ظاهری معمولی و ریش توپی، چند انگشتر عقیق و فیروزه در دستهایش بود. گفتند: مقدار زیادی دلار داریم که میخواهیم وارد ایران کنیم و به بانک مرکزی بدهیم و به جایش ریال بگیریم. پرسیدم چقدر است؟ گفتند: 800 میلیارد دلار! یعنی حدود هشت برابر ذخایر ارزی کشور در آن زمان.» این رقم همانطور که برای ما باورکردنی نیست، برای رئیسکل وقت بانک مرکزی هم باورکردنی نبود. مظاهری میپرسد: «800 میلیارد دلار؟! گفتند: بله، درست شنیدهاید. پرسیدم: چنین پول هنگفتی متعلق به چه کسی است؟ گفتند: مال یکی از مقامات است و در حالی که سرشان را به سمت بالا حرکت میدادند، تاکید کردند که از بالا موافقت کردهاند و ما بر اساس دستور آنان آمدهایم». مظاهری گوشزد میکند؛ «بر فرض که شما چنین پولی در اختیار داشته باشید و بر فرض که این پول تمیز و قانونی باشد و نخواهید از این طریق پولشویی کنید، انتقال ارز به کشور روال قانونی خاصی دارد که باید طی شود. همچنین باید مشخص کنید که این پول را چگونه به ایران میآورید.» مهمانان رئیسکل میگویند: «پول ما کاملاً تمیز است. بخشی از آن در حساب بانکیمان در خارج از کشور است و بخشی دیگر (حدود نیمی از پول) به صورت اسکناس است.» مظاهری که کاملاً جا خورده میگوید: «میدانید 400 میلیارد دلار یعنی چه حجم عظیمی از اسکناس؟ چطور ممکن است این حجم از اسکناس را جابهجا کنید؟ گفتند: بخشی از اسکناس را به داخل ایران آوردهایم. میتوانیم همین فردا به بانک مرکزی بیاوریم و معادل ریالیاش را بگیریم.»
مظاهری میپرسد: «صاحب پول کیست؟ به هر حال کسی که چنین پولی را در اختیار دارد، باید صاحب شرکتها، موسسات و گروههای اقتصادی عظیمی باشد که قابل معرفی و ردیابی باشد.» که در جواب میگویند: «نمیتوانیم صاحب این پول را معرفی کنیم.» مظاهری پاسخ میدهد: «به هر حال برای هرگونه نقلوانتقال پول باید اسنادی ارائه کنید که حقوق مالکانه آن را روشن کند و صاحب پول یا وکلای قانونی آن معرفی شوند تا با ایشان مذاکره و توافق کنیم. آیا شما وکیل وی هستید و اختیار مذاکره و توافق را دارید؟ گفتند: ما فقط برای مذاکره آمدهایم. گفتم: بسیار خوب، پس در فرصتی دیگر با صاحب پول یا وکیل قانونی او بیایید. پذیرفتند و قرار شد که فردای آن روز، ساعت ده صبح، به همراه مالک یا وکیل قانونی وی به بانک مرکزی بیایند.» رفتار و گفتار آن دو نفر برای رئیسکل بانک مرکزی غیرعادی است و ادعایشان را باور نمیکند اما به هر حال معرّف آنها رئیس دولت است و باید انتهای داستان معلوم و روشن شود. مظاهری با حراست بانک مرکزی و یکی از مسوولان وزارت اطلاعات صحبت میکند و میخواهد که در جلسه فردا مسوول حراست بانک و نماینده وزارت اطلاعات به عنوان کارشناسان بانک در جلسه حضور داشته باشند و مذاکرات را ثبت و ضبط کنند. فردای آن روز ساعت 10 مظاهری و همکارانش و نیروهای امنیتی، منتظر میشوند تا آن دو نفر و احیاناً نفر سوم به بانک مرکزی مراجعه کنند اما هرچه منتظر میشوند، کسی نمیآید.
«مظاهری دو روز بعد در جلسه کمیسیون اقتصاد جریان کامل را برای محمود احمدینژاد تعریف میکند و میگوید از دو حال خارج نیست: یا پولشان منشأ غیرقانونی دارد و میخواهند از طریق بانک مرکزی پولشویی کنند؛ یا اینکه کلاهبردارند و قصد دارند تحت پوشش مذاکره با بانک مرکزی و تحت عنوان وارد کردن ارز به کشور از افراد دیگر یا از دولت، کلاهبرداری کنند؛ و از نظر من، فرضیه سومی وجود ندارد. اگر چیز دیگری باشد، باید اسناد آن را بیاورند و ثابت کنند.» احمدینژاد میگوید: «همینها را بنویس تا من پیگیری کنم.» و مظاهری مطلب را به صورت دستنویس، به رئیس دولت میدهد. حدود یک هفته یا 10 روز بعد، در حاشیه یکی از جلسات، احمدینژاد از مظاهری میپرسد: «داستان آن دو نفر به کجا رسید؟ آیا با آنها صحبت کردید؟» مظاهری میگوید: «من که نتیجه را به شما گفتم و گزارشی را برایتان نوشتم. گفت: یادم نیست. یکبار دیگر توضیح بده. باز همان حرفها را برایش تکرار کردم. چون از گزارشی که به او داده بودم، کپی گرفته بودم، مجدداً کپی آن را نیز برایش فرستادم. در کمال تعجب، دو روز بعد برای سومین بار از من پرسید: راستی! داستان آن دو نفر چه شد؟ گفتم: توضیحاتش را شفاهی و کتبی دادهام. اینها یا میخواهند پولشویی کنند یا قصد کلاهبرداری دارند. از آن روز هم که رفتند و قرار گذاشتیم فردا بیایند ولی نیامدند، خبر دیگری از ایشان ندارم. گفت: ولی بچههای خوب و مورد تاییدی هستند. فکر نمیکنم اینطور باشد که شما میگویید. مدام هم تکرار میکرد که مورد تایید هستند. گفتم: به هر حال من از آنان خواستم که یک نفر که مالک پول یا وکیل وی باشد و اختیار مذاکره و تصمیمگیری داشته باشد، معرفی کنند و اسناد و مدارکشان را بیاورند. اما رفتند و دیگر نیامدند. حالا اگر شما با آنها در تماس هستید، بگویید که بیایند، آن مدارک را هم بیاورند، و دوباره صحبت کنیم، چون در جلسهای که داشتیم، شماره تماسی ردوبدل نشد. گفت: دوباره بررسی کن، شاید نظرت برگردد. گفتم: چیزی برای بررسی وجود ندارد و نظرم برنمیگردد، مگر اینکه اسناد و مدارکی را که گفتهام، بیاورند. دو روز دیگر هم گذشت و رئیسجمهور برای چهارمینبار پیگیری کرد و من همان حرفها را تکرار کردم. این آخرین پیگیری او بود.»
حدود یک ماه بعد، مظاهری مطلع میشود که آن دو نفر همان روزی که با او قرار داشتند، در شهر اراک دستگیر شدهاند. رئیسکل از همکارانش میخواهد گزارشی از این موضوع تهیه کنند تا به مقامات ارائه کند. معلوم میشود که آنها صاحب مقداری پول قاچاق بودهاند و بعد از دستگیری مدعی شدهاند که کارهایمان با هماهنگی و شراکت مظاهری بوده و بخشی از پولمان نیز در خزانه بانک مرکزی است. گزارش اعترافات آنها در زندان هم به محمود احمدینژاد داده میشود. مظاهری به ملاقات احمدینژاد میرود و میگوید: «آیا شما در تمام مدتی که موضوع را از من پیگیری میکردید، میدانستید که این دو نفر دستگیر شدهاند و درباره من ادعاهایی مطرح کردهاند؟ سرش را به نشانه تایید تکان داد. پرسیدم: آن حرفهایتان درباره اینکه بچههای خوبی هستند و از بالا تایید شدهاند، پس از دستگیری و اعترافاتشان بود؟ باز هم سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت که خواستم چک کنم که اعترافشان صحیح بوده یا نه؟ گفتم: قاعدتاً با روحیهای که دارم، باید همین الان بگویم که دیگر با شما کار نمیکنم؛ چون نمیتوانم حتی یک روز با کسی که به من اعتماد ندارد، همکاری کنم، بهخصوص در چنین مسوولیت خطیری. اما دو نکته را به شما میگویم: اول اینکه اگر من همدست یا شریک آنها بودم، حتماً از دستگیریشان مطلع میشدم و در آن صورت، محال بود که در برابر اصرارهای شما آنها را تایید کنم. پس اساساً روش شما برای امتحان کردن من اشتباه بوده است. نکته دوم اینکه شاید چون تازه رئیسجمهور شدهاید، هنوز دستگاه مالی و اداری کشور را نمیشناسید و نمیدانید که اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در مسائل پولی حتی از اختیارات خود شما، که رئیسجمهور هستید، بیشتر است و ید مبسوطی دارد. پس اگر به کسی اعتماد کافی ندارید، خطاست که او را به این سمت منصوب کنید.»
شلیک تیر خلاص
اقتصاد ایران در سالهای گذشته بدترین ضربهها را از تحریمها خورده و رئیسکل پیشین بانک مرکزی در خاطرات خود به یکی از بدترین ضربههای آن اشاره کرده است؛ «سپردن ارز به اشخاص حقیقی و حقوقی برای دور زدن تحریمها». داستانی که رئیسکل پیشین بانک مرکزی تعریف میکند، داستان عجیبی است. در اوج تحریمها محمود احمدینژاد این ایده را مطرح میکند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند قرار دهیم تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریمها را دور بزنیم.
او دو نفر شخص حقیقی را معرفی میکند که هرکدام یک نامه امضاشده از سوی احمدینژاد در دست دارند. در نامهها دستور داده شده که به یکی 120 و به دیگری 150 میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شود. دلیل، عنوان، محل مصرف یا موضوع مشخصی هم برای پرداختها عنوان نمیشود. آن دو نفر هم کاغذبهدست میآیند و در دفتر رئیسکل مینشینند که پول را بگیرند. مظاهری به آن دو میگوید «باید با آقای احمدینژاد صحبت کنم، شما تشریف ببرید تا با آقای رئیسجمهور صحبت کنم بعد خبر دهم.»
ابتدا قبول نمیکنند و میگویند مامور هستیم و باید ارزها را بگیریم و ببریم. مظاهری میگوید: «اشتباه به عرضتان رساندهاند. اینجا این خبرها نیست. هرکس مایل باشد، میتواند اینجا بیاید، اما چنین نیست که اینجا بنشیند تا ارز مورد درخواست خود را وصول کند. باید مبنای قانونی و موضوع پرداخت ارز، روشن شود. امضای پای نامههای در دستتان محترم است، اما برای پرداخت ارز، احترام امضا کافی نیست. باید محمل قانونی آن روشن شود. نامهها را تحویل دادید. ممنون. حالا بروید تا فرصتی باشد ببینیم موضوع از چه قرار است.» مظاهری در دیدار با احمدینژاد میگوید: «روشن نیست که این روشها برای دور زدن تحریمها کارساز باشد. این اقدام نیازمند قانون است. برای این پرداختها، علاوه بر «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد، و بدون مجوز قانونی نمیتوان حتی یک دلار به این اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع پرداخت، «امانتداری» است. گفتم در سوابق و طبقهبندیهای حسابداری ارزی، چنین موضوعی تعریف نشده و شناختهشده نیست. در مورد مجوز پرداخت هم گفتند مجوز پرداخت را هم اخذ میکنم. گفتم علاوه بر روشن کردن «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی را قبل از پرداخت، به بانک مرکزی ارائه دهید تا چنانچه در آن شرط و شروطی باشد، آن شروط رعایت شود و اصل مجوز هم در سوابق و مدارک بانک ثبت و حفظ شود. اگر هم صلاح بدانید، متن مجوز مورد نیاز را برایتان پیشنهاد میکنم. گفتند نیازی نیست، خودم تنظیم میکنم. تاکید کردم در نامه به بانک مرکزی، یک کپی از آن را ضمیمه کنید.» احمدینژاد دو روز بعد دو نامه میفرستد و دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار میکند، با این تفاوت که در انتهای نامهها، یک خط اضافه میکند و مینویسد که مجوز رهبری برای این پرداختها گرفته شده است. مظاهری نامهها را از افرادی که آوردهاند تحویل میگیرد اما مجدداً نزد احمدینژاد میرود و میگوید: «حالا درست شد، فقط لطف کنید نسخهای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست دستور پرداختهای ارزی باشد.
ایشان گفت: این موضوع به شما مربوط نمیشود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد ماند. همین که من نوشتهام که مجوز گرفتهام برای شما کافی است. در ضمن این نامه من را به معاونت ارزی نفرستید و وارد سیستم اداری بانک مرکزی نکنید و در دبیرخانه بانک هم ثبت نکنند. آن را به صورت محرمانه در کشوی میز خود نگه دارید. یک نامه جداگانه بنویسید به معاونت ارزی و دستور پرداخت بدهید.»
مظاهری در پاسخ میگوید: «این رویه از نظر اصول حاکم در بانک مرکزی و اصول حاکم بر مقررات مالی و پولی و حکومتی کشور، درست و قانونی نیست. بانک مرکزی دارای دبیرخانهای منظم و منضبط برای مکاتبات طبقهبندی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری، و به کلی سری است و اطمینان کامل از درز نکردن اسرار بانک به خارج از سیستم وجود دارد. به علاوه هر پرداختی در بانک مرکزی باید مستند به مدارک و اسناد محکم و روشن و قانونی باشد. صرف دستور شما یا دستور پرداخت من، کفایت نمیکند.» احمدینژاد میگوید: «باید دستور مرا اجرا کنید و من نیز پاسخ دادم دستورهای قانونی را اجرا میکنم ولی این دستور قانونی نیست و آن را اجرا نخواهم کرد. به شما توصیه میکنم که اگر میخواهید این کار انجام شود، نسخهای از مجوز را به بانک مرکزی تحویل دهید.»
آن روز احمدینژاد به شدت عصبانی میشود و دیدارشان بینتیجه پایان مییابد اما مظاهری نمیتواند از کنار این موضوع بیاعتنا بگذرد. به این ترتیب دو روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری میرود و با سید علیاصغر حجازی، دیدار میکند و ضمن شرح ماجرا، از ایشان میخواهد نسخهای از آن مجوز را به او نیز بدهند تا از محتوای آن مطلع شود.
علیاصغر حجازی از وجود چنین مجوزی بیخبر است و میگوید از مقام معظم رهبری سوال میکنم. همان موقع به اتاق ایشان میرود و موضوع را در میان میگذارد. وقتی بازمیگردد از رئیسکل بانک مرکزی میخواهد به دیدار ایشان برود و شخصاً ماجرا را تعریف کند. بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او میگویند: «چنین مجوزی را به رئیسجمهور ندادهام. نامه رئیسجمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کردهای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکردهام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است. فردای آن روز نامهای را از آقای حجازی دریافت کردم که در آن نوشته شده بود: بنا به دستور مقام معظم رهبری، فهرست کلیه دریافتیها و پرداختیهای بانک مرکزی و مجوزهای مربوط به آنها را از ابتدای سال تا امروز در اختیار دفتر ایشان قرار دهید. من هم گزارشی در این باره تهیه و ارسال کردم، یک رونوشت هم به آقای رئیسجمهور دادم. بعدها در دوره آقای احمدینژاد، آن مبالغ پرداخت و هماکنون رسیدگیهای حقوقی و قضایی برای تعیین تکلیف آن مبالغ، و روشن شدن محل مصرف آن وجوه، ادامه دارد.»
مظاهری میگوید: «شنیدم که آقای حجازی، آقای داودی، معاون اول رئیسجمهور را به دفتر دعوت و در این مورد بازخواست کرده و ایشان نیز از کل ماجرا اظهار بیاطلاعی کرده بود.
دو، سه روز بعد، آقای احمدینژاد مرا به دفترش خواست و پرسید: شما گزارشهایی را که برای من میفرستید، آیا به دفتر رهبری نیز ارسال میکنید؟ گفتم: همه را نه. گزارشهای مستمر ماهانه برای ایشان و همه سران قوا ارسال میشود. گزارشهایی هم، حسب مورد و بر اساس مسائل روز و بحثهای رایج، ارسال میشود. اما هر گزارشی که به شما میدهم و برای مقام معظم رهبری هم میفرستیم، ذیل گزارش به شما ذکر میکنیم که رونوشتی برای ایشان ارسال شده است. گزارش اخیر، که بنا به خواست و ابلاغ دفتر ایشان تهیه و ارسال شد، یک رونوشت هم برای شما فرستادم. بنابراین هیچ مکاتبهای با دفتر رهبری نداشتهام که شما از آن مطلع نباشید. آقای احمدینژاد سرش را تکان داد و گفت: اینطور نمیشود ادامه دهیم. گفتم: بله، من هم میدانم که این وضع قابل ادامه نیست. حتی شنیدهام که جانشین مرا انتخاب هم کردهاید و در نظر دارید که یکی از آقایان داودی، صمصامی، و بهمنی رئیس بانک مرکزی شود. سرش را به نشانه تایید تکان داد. گفتم: از نظر من هیچ مشکلی در خاتمه همکاریام با شما نیست. اما برای جانشین بعدی، آمادگی دارید فرد یا افراد توانمند دیگری را هم به فهرست فوق اضافه کنید تا قدرت انتخاب بیشتر و بهتری به شما بدهد؟ گفت: نه، تصمیم خود را گرفتهام و یکی از همین سه نفر را انتخاب میکنم. گفتم: بسیار خوب. وقتی تصمیم نهایی را گرفتید. من را هم مطلع کنید.» مظاهری به دفتر بازمیگردد و ساعتی بعد محمود بهمنی به اتاقش میرود و میگوید: «از دفتر رئیسجمهور مرا خواستهاند به ملاقات ایشان بروم.» مظاهری میگوید: «بروید، میخواهند پیشنهاد رئیس کلی بانک مرکزی را به شما بدهند.» بهمنی پاسخ میدهد: «این حرفها چیست؟ شما استاد ما هستید.» و مظاهری هم میگوید: «تعارف نکنید. گزینههای دیگر رئیسجمهور آقایان داودی و صمصامی هستند. توصیه میکنم که اگر پیشنهاد ایشان را قبول کردید، برای رعایت اصول بانکی با ایشان شرط و شروط بگذارید.» به این ترتیب دوران خدمت و مسوولیت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی به پایان میرسد و محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی میشود.